السبت، 15 مارس، 2014

البرلمان يناقش قانونا لتطوير العربية

البرلمان يناقش قانونا لتطوير العربية 

البرلمان يناقش قانونا لتطوير العربية في انتظار تنزيل الأمازيغية

يشرع البرلمان المغربي، بداية من الأسبوع المقبل، في مناقشة مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير استعمال اللغة العربية، تقدم به فريق العدالة والتنمية، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وأكد فريق حزب "المصباح" أن الهدف من مقترحه هو "وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
وأوضح مقترح الفريق أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وأن قانونا تنظيميا سيحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي"، مشيرا أنه لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون".
العربية من مقومات الهوية الوطنية
واعتبر المقترح أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتمنية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
ولبلوغ هذا الهدف، يشير المقترح، إلى أن تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، مضيفا أن الدولة تضع برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها.
العربية مادة أساسية في التعليم والإعلام
واعتبر المقترح أن "اللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم، وهي لغة تعليم المواد الاجتماعية والعلمية في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاص"، مؤكدا أنه "يجب أن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
واستثنى المصدر ذاته "الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة رسمية أخرى أو التدريس بها، وحالة مؤسسات البعثات الأجنبية أو المؤسسات التعليمية المأذون لها بالعمل في المغرب، والتي تلقن تعليما دوليا".
وأكد المقترح على "ضرورة تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة تتناسب مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية وتحدد دفاتر التحملات التي تضعها السلطة الحكومية المختصة تلك الحصص حسب كل حالة".
العربية لغة الحياة العامة
وشدد مقترح فريق العدالة والتنمية على أن "اللغة العربية لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية"، مشيرا أنه "يتعين اعتمادها في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية"، كما يتعين أن تكون الوثائق الموزعة خلال تلك التظاهرات أو المؤتمرات مكتوبة باللغة العربية، كما يمكن أن تتضمن ترجمات للغة أو عدة لغات أجنبية.
وأكد المقترح على "ضرورة إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية، وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، وتقديم كل ما تراه من توصيات إلى رئيس الحكومة، والبرلمان، وباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

قراءنا الكرام في مدونة المختار نلتقي، وبالحوار الهادف نرتقي